تُعتبر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من أكثر العلاقات توتراً في النظام الدولي منذ الثورة الإيرانية عام 1979م، وقد مرت هذه العلاقة بمراحل متعددة، تراوحت بين العقوبات الاقتصادية والأزمات السياسية والمواجهات غير المباشرة، وصولاً إلى العمليات العسكرية المحدودة وتبادل الضربات في بعض الأحيان. غير أن تداعيات الصراع بين البلدين، لا تقتصر على الجانبين العسكري والسياسي فحسب، بل تمتد لتشمل آثاراً اقتصادية عميقة على المستويين العالمي والإقليمي، نظراً للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، التي تضم أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم كما تُعد ممراً حيوياً ورئيسيًا للتجارة والطاقة.

وقد أحدثت العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير 2026م، صدمة هائلة لأسواق الطاقة العالمية وسلاسل التوريد، وهي الأكبر من نوعها منذ سبعينيات القرن الماضي. ولم تقتصر تداعيات هذا الصراع المعقد -الذي اتخذ أبعاداً عالمية- على النطاق الجغرافي المباشر للشرق الأوسط، بل امتدت لتُعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية لكل من القوى الكبرى والاقتصادات النامية على حد سواء.

تتناول هذه الورقة البحثية أهم التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية / الإيرانية على الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، والتجارة الدولية، وأسواق المال، إضافة إلى انعكاساتها على اقتصادات الشرق الأوسط والدول العربية.

أولاً: التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب على الشرق الأوسط ودول الخليج

• الأهمية الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي على الصعيد العالمي

تمثل منطقة الخليج العربي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في العالم، إذ تمتلك نحو ثلث احتياطات النفط العالمية ونسبة كبيرة من احتياطات الغاز الطبيعي. كما يعتبر مضيق هرمز الشريان الذي يتدفق عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً وخُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يعني أن أي اضطراب أمني في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وتعتمد العديد من الدول الصناعية (مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية) على نفط الخليج لتلبية احتياجاتها من الطاقة، كما تعتمد الأسواق الأوروبية على الغاز والنفط القادم من المنطقة لتعويض جزء من احتياجاتها.

• "مفارقة هرمز" وأزمة دول الخليج العربية

على الرغم من أن صدمات النفط السابقة كانت تمثل طفرة مالية لدول الخليج العربية المصدرة للنفط، إلا أن الحرب الأمريكية / الإيرانية لسنة 2026م، وضعت هذه الدول في مأزق مزدوج يُعرف بـ "مفارقة هرمز"، إذ ارتفعت الأسعار العالمية، لكن معظم هذه الدول عجزت عن إيصال نفطها وغازها إلى الأسواق.

وقد تباينت انعكاسات الحرب على دول الخليج العربية، لكن يمكن اختصار أهم هذه الانعكاسات على النحو التالي:

• خسائر العائدات والتدمير: تضررت ميزانيات العراق والكويت وقطر والبحرين بشدة بسبب حصار الصادرات، في حين انخفض إنتاج دول مجلس التعاون بمقدار 10 ملايين برميل يومياً في ذروة الأزمة.
• أزمة الغذاء والمياه: واجهت دول الخليج حالة طوارئ حادة في الإمدادات الغذائية والمائية نتيجة لاعتمادها على مضيق هرمز في استيراد 80% من المواد الغذائية، بالإضافة إلى تعرض بعض محطات تحلية المياه لضربات صاروخية. وقد قفزت أسعار الاستهلاك محلياً بنسب تراوحت بين 40% إلى 120%.
• تضرر السياحة والاستقرار الجاذب: وذلك بعد أن طالت الهجمات المرتدة المطارات والفنادق الحيوية، مم أدى إلى تراجع السياحة سواء في دول الخليج أو دول الشرق الأوسط (خاصة الأردن، مصر ولبنان).

ثانياً: انعكاسات الحرب على الاقتصادين الأمريكي والإيراني

تكبد الاقتصادان الأمريكي والإيراني تكاليف مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب الأخيرة، يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

• الفاتورة الباهظة للحرب على الاقتصاد الأمريكي

رغم أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الحرب كانت مكلفة اقتصادياً، مم أدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب في مأزق مالي داخلي نتيجة لتبعات الحرب غير الشعبية. وتشمل أهم الآثار السلبية ما يلي:

• الكلفة العسكرية: بلغت التكلفة المباشرة للعمليات والانتشار العسكري أكثر من 125 مليار دولار.
• الضغوط الهيكلية: تسببت الحرب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 0.5 نقطة مئوية بحسب تقديرات "غولدمان ساكس"، مع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية وتراجع الاستهلاك الداخلي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والتضخم الكلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛
• ارتفاع الدولار الملاذ: ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 2.5% كملاذ آمن عالمي، وهو ما عقّد مفارقة الصادرات والرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية؛
• زيادة عجز الموازنة العامة في الولايات المتحدة وارتفاع الدين العام؛
• انخفاض ثقة المستثمرين.

ومع ذلك، فقد استفادت بعض الصناعات الأمريكية، وعلى رأسها الصناعات العسكرية وشركات الطاقة من هذه الحرب، كما أن الاقتصاد الأمريكي استفاد جزئيًا من قوة الدولار واستمرار الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

• الشلل الكلي للاقتصاد الإيراني

يعتبر الاقتصاد الإيراني الأكثر تضرراً من هذه الحرب نظراً للعقوبات السابقة المتراكمة وكذا ضعف الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى كونه ساحة مباشرة لهذه لحرب.

 يمكن تلخيص أبرز الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد الإيراني فيما يلي:

• انكماش الناتج الداخلي: شهدت إيران انكماشاً اقتصادياً حاداً بلغ 4-%سنة 2026م.
• شلل مصرفي: أدت الهجمات والأزمات الداخلية إلى شلل كامل في القطاع المصرفي الإيراني وتجميد المعاملات، مع لجوء الحكومة لطباعة النقد لتغطية الرواتب؛
• تفاقم الفقر: ارتفعت نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر لتصل إلى قرابة 45 %.
• تعرض البنية التحتية الإيرانية لضربات قاصمة دمرت شبكات النقل والجسور والموانئ ومنشآت الطاقة والكهرباء.
• انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية.
• تراجع قيمة العملة المحلية.
• ارتفاع معدلات التضخم.
• زيادة البطالة.
• تراجع الإنتاج الصناعي.
• انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

ثالثًا: الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

أشارت تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب الأمريكية / الإيرانية أدت إلى تغير مفاجئ في مختلف مؤشرات ومكونات الاقتصاد العالمي، بعد أن كان الاقتصاد يسير نحو تعافٍ تدريجي مدعوم بالاستثمار في التكنولوجيا وانخفاض معدلات التضخم، إلا أن اندلاع الحرب أعاد الضغوط التضخمية وأضعف توقعات النمو العالمي:

• صدمة أسواق النفط والغاز

إن أسواق الطاقة هي أول وأكبر المتأثرين بأي توتر بين الولايات المتحدة  وإيران، وقد أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تعطيل منشآت إنتاج الطاقة وإغلاق مضيق هرمز في مطلع مارس 2026م، قد تسببا في انخفاض الامدادات من النفط  والغاز في الأسواق العالمية، في الوقت الذي بقي فيه الطلب مرتفعاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وخلق مخاوف من حدوث أزمة طاقة عالمية جديدة تشبه أو تتجاوز أزمة عام 2022م، الناتجة عن الحرب الروسية / الأوكرانية، إذ أدت هذه الارتفاعات إلى نشوء عبء كبير على الاقتصادات المستوردة للطاقة، كما أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو 2026 م، فقد:

• ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 25% مقارنة بما قبل الحرب، إذ قفزت أسعار خام برنت بشكل حاد لتتجاوز عتبة 100 إلى 120 دولاراً للبرميل.
• أزمة الغاز المسال: تضررت صادرات الغاز القطري المسال بالكامل لعدم وجود مسارات بديلة، لا سيما بعد استهداف المنشآت الحيوية؛
• ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في آسيا بحوالي 50%.
• ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 25%.
• شهدت أسعار النفط تقلبات حادة نتيجة اضطرابات الإمدادات، فقد واجه العالم عجزاً هيكلياً في المعروض تم تعويضه جزئياً بالسحب العاجل من المخزونات التجارية والاستراتيجية الدولية، مما دفعها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
• ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

بعد أن شهد العالم اتجاهاً تنازلياً لمعدلات التضخم منذ مطلع عام 2024م، تسببت الحرب في انعطاف معدل التضخم العالمي صعودا وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي. وكما هو معلوم، يؤدي التضخم المرتفع إلى تدهور القدرة الشرائية للعائلات والأفراد، وتراجع الاستهلاك، وارتفاع معدلات الفقر في الدول منخفضة الدخل.

فقد ساهم الارتفاع القياسي لأسعار النفط والغاز في رفع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ في معظم القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على أسعار الغذاء والصناعة والنقل والخدمات، مم أدى إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.1% عام 2025م، إلى نحو 4.7% عام 2026م، مع استمرار الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات.

على صعيد أخر، ونتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والوقود وتأمين الشحن البحري، خفّضت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5% - 3.0% مقارنة بمتوسط بلغ 3.5% في السنوات السابقة بفضل الانتعاش التكنولوجي، وهي الوتيرة الأبطأ للنشاط الاقتصادي العالمي منذ فترة جائحة كورونا.

• اضطراب التجارة الدولية والأسواق المالية العالمية

أدت الحرب إلى اضطراب حركة التجارة الخارجية، ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:

• ارتفاع تكاليف النقل البحري.
• زيادة أقساط التأمين على السفن.
• تعطل بعض خطوط الإمداد.
• زيادة زمن الشحن.

كما دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد.

فيما يتعلق بالأسواق المالية العالمية فقد شهدت:

• انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية.
• ارتفاع عوائد السندات الحكومية.
• زيادة الطلب على الدولار الأمريكي.
• ارتفاع الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
• هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
• تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية، انتقال الاستثمارات إلى مناطق أكثر استقرارًا.
• انخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة، تراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاعتماد على الاستثمارات المحلية.

أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب أدت إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع علاوات المخاطر، كما قد تتعرض عملات بعض الدول النامية لضغوط نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية.

• أثر الحرب الأمريكية / الإيرانية على الأمن الغذائي

ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة تكاليف الأسمدة، النقل، الري والإنتاج الزراعي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 26% وأسعار الأغذية بحوالي 8% خلال عام 2026 نتيجة الحرب، ومن المؤكد أن تتأثر الدول الفقيرة بصورة أكبر لأنها تعتمد على استيراد الغذاء والطاقة معًا.

• انعكاسات الحرب الأمريكية / الإيرانية على السياسات الاقتصادية

دفع الوضع الجديد البنوك المركزية إلى:

• رفع أسعار الفائدة الاسميّة وتأجيل خفض أسعار الفائدة.
• الإبقاء على سياسة نقدية متشددة.
• مكافحة التضخم مع المحافظة على النمو.

كما أوصى صندوق النقد الدولي بتوجيه الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا بدلاً من الدعم الشامل للطاقة، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة وتجنب تشويه إشارات الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشديد المالي على الصعيد العالمي قد دفع بعائدات السندات السيادية طويلة الأجل إلى الارتفاع، مما تسبب في موجات تقلّب حادة في أسواق الأسهم الدولية.

• ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري

أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في العديد من الدول، وهو ما يزاحم الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة.

خاتمة:

شكلت الحرب الأمريكية / الإيرانية تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي، نظراً للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج في إنتاج النفط والغاز وحركة التجارة الدولية. وقد انعكست آثارها على أسعار الطاقة، والتضخم، والتجارة العالمية، وأسواق المال، والاستثمارات، والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

ورغم أن بعض الدول المصدرة للنفط قد حققت بعض المكاسب المالية المؤقتة نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أن استمرار حالة اللايقين وإمكانية اشتعال فتيل الحرب مرة أخرى، سيؤدي في النهاية إلى خسائر اقتصادية واسعة تشمل جميع الأطراف، سواء من خلال تباطؤ النمو، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بل ويتوقع البعض إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود طويل الأجل وعالم تجاري متشرذم متعدد الأقطاب.

لذلك تظل الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي الخيار الأكثر فاعلية لتجنب أزمة اقتصادية عالمية جديدة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي وتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم.