لم تكن الحرب الأمريكية/الإسرائيلية-الإيرانية مجرد مواجهة عسكرية بين قوى إقليمية ودولية متصارعة، بل زلزالاً جيوسياسياً امتدت ارتداداته إلى عمق المشرق العربي، ظهرت فيه حدود القوة وكلفة الصراعات التي تتجاوز ساحاتها الأصلية. في قلب هذا المشهد المتوتر، وَجدَ لبنان نفسه أمام تداعيات تفوق قدرته على الاحتمال، بين أعباء أمنية متزايدة وضغوط اقتصادية وسياسية تُضاف إلى جراحه المتراكمة. فالحرب التي دارت بعيداً عن حدوده أعادت طرح حقيقة مؤلمة مفادها: أن الدول الهشة لا تدفع فقط ثمن المعارك التي تخوضها، بل أيضاً ثمن المعارك التي تُخاض حولها. من هنا تبرز أهمية قراءة الكلفة اللبنانية لهذه المواجهة، لا بوصفها خسائر آنية فحسب، بل باعتبارها محطة قد تحدد مستقبل الدولة اللبنانية وموقعها في شرق أوسط يعاد تشكيله.

أولاً) تداعيات المواجهة الأمريكية/الإسرائيلية - الإيرانية والتحولات في المنطقة ولبنان

كشفت المواجهة الأمريكية/الإسرائيلية – الإيرانية عن دخول الشرق الأوسط مرحلة جديدة تتجاوز حدود الصراع العسكري المباشر، لتلامس إعادة تشكيل قواعد النفوذ والأمن الإقليمي. فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن معادلة الردع التقليدية التي حكمت المنطقة لعقود لم تعد مستقرة، وأن التوازنات القائمة باتت خاضعة لاختبار حقيقي بين منطق القوة ومنطق القانون والدبلوماسية. وبينما أثبتت الضربات المتبادلة قدرة الأطراف المتصارعة على إلحاق أضرار استراتيجية متبادلة، فإنها كشفت في الوقت ذاته حدود الحلول العسكرية، إذ لا تستطيع القوة وحدها أن تنتج نظاماً إقليمياً مستقراً ما لم تُدعّم بتفاهمات سياسية وضمانات قانونية تحفظ مصالح الدول وسيادتها.

في السياق العربي، دفعت هذه التحولات العديد من الدول إلى إعادة تقييم أولوياتها الأمنية، ليس عبر الانخراط في محاور صدامية جديدة، بل من خلال البحث عن ترتيبات أكثر توازناً تقوم على حماية الأمن الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتغليب الحوار على المواجهة. وأصبحت المخاوف من اتساع رقعة الصراع، وتهديد الممرات البحرية والطاقة، واحتمالات انتقال المواجهة إلى ساحات جديدة، عوامل تدفع نحو مقاربة أكثر واقعية للأمن الجماعي العربي، قوامها بناء شراكات سياسية واقتصادية وأمنية تمنع المنطقة من العودة إلى دوامة الأزمات المفتوحة.

أما لبنان، فيواجه هذه التحولات في ظل ظروف استثنائية تتجاوز قدرات الدولة الذاتية، حيث تتزامن فرصة استعادة الاستقرار فيه مع تحديات داخلية وإقليمية معقدة. فرغم الجهود التي تبذلها السلطات لبسط سلطة الدولة، وتنفيذ التزاماتها الدولية، وتثبيت وقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي المؤرخ في 26 يونيو 2026م، ما يزال السلاح الخارج عن إطار المؤسسات الشرعية يُشكِّل إحدى أبرز العقبات أمام استكمال بسط السيادة، في ظل استمرار التباينات الداخلية وتعقيدات البيئة الإقليمية. ومن ثم، فإن نجاح الدولة اللبنانية يظل مرهوناً بدعم عربي ودولي متواصل، يوفر المساندة السياسية والأمنية والاقتصادية اللازمة لترسيخ سلطة المؤسسات الشرعية، ومواكبة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يساعد لبنان على استعادة تعافيه وتعزيز سيادته والقيام بدوره الطبيعي في دعم الاستقرار العربي.

ثانياً) تحولات الإقليم بعد الحرب وفرص لبنان في تعزيز الوفاق الداخلي

لم تضع الحرب الأمريكية/الإسرائيلية–الإيرانية حداً لحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بقدر ما نقلت المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً، جعلت الإقليم بأسره يقف على توازن دقيق بين التهدئة والانفجار. وفي ظل استمرار التوتر في غزة، واستمرار الخروقات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، واستمرار عدد من الملفات الإقليمية العالقة، المرتبطة بتوازنات القوة والنفوذ وترتيبات الأمن في المنطقة، دون إطار مستقر يضمن مصالح جميع الأطراف، لم يعد التحدي الرئيسي يتمثل في إنهاء الحروب فحسب، بل في منع تحول أي حادث ميداني إلى مواجهة واسعة تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. من هنا، برز اتجاه إقليمي متزايد نحو احتواء الأزمات بتغليب لغة الدبلوماسية والحوار على منطق المواجهة، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية، وفتح مساحات أوسع للتفاهم السياسي، باعتبار ذلك الطريق الأكثر واقعية لتجنيب المنطقة دورة جديدة من الصراعات.

في خضم هذه التحولات، تبرز أمام لبنان فرصة سياسية مختلفة عن كل المراحل السابقة، قوامها أن يعيد بناء وحدته الداخلية انطلاقاً من المصلحة الوطنية لا من توازنات المحاور. فالتطورات الأخيرة أوجدت تقاطعاً عربياً ودولياً متزايداً على دعم الدولة اللبنانية بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة القادرة على تنفيذ الالتزامات الدولية، وحماية الحدود، واستعادة الاستقرار، وهو ما يمنح اللبنانيين فرصة لإرساء وفاق وطني يتجاوز منطق التسويات المؤقتة إلى بناء عقد سياسي أكثر رسوخاً. ولا يقلل من أهمية هذه الفرصة استمرار الواقع الأمني الصعب، في ظل ما خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية من دمار في الجنوب، واستمرار الخروقات الجوية والعسكرية، وتعقيدات ملف السلاح الخارج عن إطار الدولة، بل إن هذه التحديات ذاتها تجعل التوافق الداخلي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فلبنان لا يستطيع تغيير الجغرافيا السياسية المضطربة المحيطة به، لكنه يستطيع أن يغيّر موقعه داخلها، بالانتقال من دولة تتأثر باستمرار الاستقطابات الإقليمية إلى دولة تمتلك من التماسك المؤسسي والسياسي ما يمكّنها من تحييد مصالحها الوطنية عن صراعات الآخرين. عندئذٍ، يغدو الوفاق الداخلي أكثر من مجرد تسوية بين القوى السياسية، إذ يصبح أداةً استراتيجية لحماية السيادة، وتعزيز قدرة الدولة على مخاطبة العالم بصوت واحد، ومنع الأزمات الإقليمية من التحول مجدداً إلى انقسامات داخلية. فالقوة الحقيقية للبنان في هذه المرحلة لن تُقاس بقدرته على التأثير في موازين القوى الإقليمية، وإنما بقدرته على بناء إجماع وطني يحول دون أن تتحول تلك الموازين مرة أخرى إلى عامل يهدد استقراره ووحدته.

ثالثاً) لبنان في معادلة الأمن الإقليمي: استراتيجية عربية للتعامل مع المخاطر والتحولات

أعادت التحولات التي أعقبت المواجهة الأمريكية/الإسرائيلية – الإيرانية تعريف مفهوم الأمن في الشرق الأوسط، فلم يعد الخطر الإقليمي يتمثل فقط في اندلاع حروب واسعة بين الدول، وإنما في انتشار أنماط جديدة من عدم الاستقرار تقوم على الحروب غير المباشرة، والهجمات المحدودة، وتعدد الفاعلين المسلحين، وصعوبة الفصل بين الأمن الداخلي للدول والأمن الإقليمي العام. في هذا السياق، يحتل لبنان موقعاً بالغ الحساسية، ليس بسبب حدوده الجنوبية وتداخلها مع الصراع العربي– الإسرائيلي فحسب، وإنما لأنه يمثل نموذجاً مكثفاً للتحديات التي تواجه المنطقة: دولة ذات تركيبة سياسية واجتماعية معقدة، تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع تأثيرات البيئة الإقليمية، وتتحمل تبعات صراعات تتجاوز قدرتها الذاتية على التحكم بمساراتها.

من هنا، فإن أي استراتيجية عربية تجاه لبنان ينبغي ألا تُبنى فقط على معالجة الأزمات القائمة، بل على منع تكرار إنتاجها. فالتجربة اللبنانية أثبتت أن ترك الأزمات دون معالجة جذرية يؤدي إلى إعادة تدويرها بأشكال مختلفة، وأن الاستقرار لا يتحقق بمجرد وقف الأعمال العدائية، وإنما بخلق بيئة سياسية تمنع عودة منطق الانقسام والارتهان للخارج. لذلك، فإن المقاربة العربية المطلوبة تحتاج إلى الانتقال من "سياسة رد الفعل" إلى "سياسة الاستباق الاستراتيجي"، عبر مساعدة لبنان على بناء قدرة وطنية على الصمود السياسي والمؤسسي، وتعزيز مناعته في مواجهة الضغوط الإقليمية المتغيرة.

تكمن الفرصة الجديدة أمام لبنان في أن التحولات الإقليمية الحالية قد تُعيد الاعتبار للدول التي تمتلك القدرة على تقديم نموذج للاستقرار والتوازن. فلبنان، رغم أزماته العميقة، لا يزال يمتلك عناصر قوة ناعمة مهمة: موقعاً جغرافياً حساساً في شرق المتوسط، ورصيداً ثقافياً وتعليمياً، وشبكات اغتراب واسعة، وتاريخاً من الانفتاح على محيطه العربي والدولي. ويمكن لهذه العناصر أن تتحول إلى أدوات نفوذ إيجابي إذا استطاع اللبنانيون استثمار اللحظة الراهنة لإعادة بناء الثقة الداخلية، وإنتاج رؤية وطنية تقلل من تأثير الصراعات الخارجية على قراره السياسي.

إن التحدي الحقيقي أمام لبنان والعالم العربي لا يكمن فقط في حماية الحدود أو احتواء الأزمات الآنية، بل في منع تحول لبنان مرة أخرى إلى مؤشر على اختلال الأمن الإقليمي. فاستقرار لبنان لم يعد قضية تخص اللبنانيين وحدهم، بل أصبح اختباراً لقدرة المنطقة على الانتقال من إدارة الصراعات إلى بناء منظومة أكثر توازناً، يكون فيها لبنان دولةً فاعلة في محيطها، لا مساحةً تتنافس فيها الأزمات.

رابعاً) استراتيجية عربية متوازنة تجاه إيران: التعاون الإقليمي وحماية الأمن العربي

تفرض التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، وما رافقها من تهديدات متبادلة باستخدام القوة، على الدول العربية، إعادة بناء مقاربتها تجاه إيران على أسس أكثر واقعية وعمقاً. فالمنطقة تقف أمام معادلة دقيقة، إذ لم تعد المواجهة المفتوحة خياراً يمكن تحمل كلفته، في ظل امتلاك أطراف الصراع قدرات تدميرية قد تؤدي إلى زعزعة أمن الإقليم لعقود، كما أن العودة إلى سياسات التجاهل أو الاكتفاء بإدارة الأزمات لم تعد كافية في ظل استمرار الملفات الخلافية المرتبطة بالنفوذ الإقليمي وأمن الخليج وسلامة الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يمثل شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية.

من هنا، فإن الاستراتيجية العربية الأكثر اتزاناً لا ينبغي أن تقوم على منطق العِداء الدائم أو التسوية غير المشروطة، وإنما على إدارة التنافس والخلاف ضمن إطار سياسي وقانوني واضح. فالعرب بحاجة إلى علاقة مع إيران تقوم على قواعد مستقرة تحدد مجالات التعاون كما تضبط مصادر التوتر، حيث يمكن فتح مساحات للحوار في الملفات الاقتصادية والبيئية والأمن البحري ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، دون أن يعني ذلك التغاضي عن المخاوف المشروعة المتعلقة بالتدخلات الإقليمية أو دعم الفاعلين من غير الدول أو استخدام أدوات الضغط التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها.

وقد أثبتت الممارسات الدبلوماسية الأخيرة، لا سيما مسار استعادة العلاقات بين بعض دول الخليج وإيران، أن الحوار المباشر يمكن أن يُشكِّل أداة فعالة لخفض التوتر عندما يستند إلى مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بحسن الجوار. غير أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بانتقال العلاقات من مجرد إدارة الخلافات إلى بناء الثقة، ومن منطق النفوذ إلى منطق الشراكة المتكافئة.

في المقابل، فإن التهديدات المتزايدة باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران، رغم قدرتها على إحداث أضرار عسكرية كبيرة، لا تقدم وحدها حلاً مستداماً لمعضلات المنطقة، لأن الأمن الحقيقي لا يُبنى على توازن الخوف، بل على قواعد تمنع تكرار الأزمات. لذلك، تحتاج الدول العربية إلى تطوير رؤية أمنية جماعية تحمي مصالحها، وتعزز قدراتها الذاتية، وتمنحها هامشاً أوسع للتأثير في مستقبل الإقليم، بدلاً من أن تبقى رهينة صدامات القوى الكبرى.

أي أن مستقبل العلاقة العربية – الإيرانية لن يتحدد بقدرة أي طرف على فرض إرادته على الآخر، بل بمدى القدرة على صياغة توازن إقليمي جديد يعترف بمصالح جميع الأطراف، دون المساس بالأمن القومي العربي أو استقلال الدول. فالعرب يحتاجون إلى إيران مستقرة تحترم قواعد النظام الإقليمي، كما تحتاج إيران إلى بيئة آمنة تسمح لها بالتنمية والتعاون. وبين هذين المسارين، تكمن الحكمة الاستراتيجية في بناء شرق أوسط لا يقوم على الهيمنة أو الإقصاء، وإنما على قواعد واضحة تجعل من الاستقرار المشترك مصلحة متبادلة وشرطاً ضرورياً لمستقبل المنطقة.

خامساً) مستقبل علاقة إيران بالجمهورية اللبنانية بعد الحرب

تدخل العلاقة الإيرانية – اللبنانية مرحلة جديدة بعد الحرب، تختلف عن المراحل السابقة التي اتسمت بتداخل عميق بين الحسابات الإقليمية والواقع الداخلي اللبناني. إذ أظهرت التطورات الأخيرة أن استمرار توظيف الساحة اللبنانية ضمن صراعات المنطقة لم يعد قابلاً للاستمرار بالصيغة ذاتها، في ظل تغير موازين القوى، وارتفاع كلفة المواجهات، وتزايد القناعة العربية والدولية بأن استقرار لبنان أصبح جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي. ومن ثم، فإن مستقبل هذه العلاقة لن يتحدد فقط بحجم النفوذ الإيراني، بل بقدرة الطرفين على إعادة تعريفها ضمن إطار يحترم سيادة الدولة اللبنانية ومصالحها الوطنية.

لقد كشفت الحرب أن لبنان دفع ثمناً باهظاً نتيجة ارتباط أزماته الداخلية بالتجاذبات الإقليمية، وأن استمرار استخدامه كساحة رسائل متبادلة بين القوى المتنافسة يهدد مستقبله السياسي والاقتصادي. في المقابل، تدرك إيران أن المرحلة المقبلة تفرض مقاربة مختلفة، في ظل الضغوط الدولية، وتزايد المخاوف العربية من تمدد نفوذها، والحاجة إلى ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً. لذلك، فإن الخيار الأكثر استدامة لا يكمن في استمرار سياسة النفوذ غير المتوازن، بل في الانتقال إلى علاقة تقوم على التعاون بين دولتين ذات سيادة، وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

غير أن هذا التحول يواجه تعقيدات حقيقية، فالعلاقة بين البلدين لا تقتصر على القنوات الرسمية، بل ترتبط بواقع سياسي وأمني تشكل خلال عقود، وبقوى لبنانية ذات ارتباطات إقليمية عميقة. من هنا، فإن المطلوب ليس مواجهة إيران أو عزلها، بل إعادة تنظيم طبيعة العلاقة بحيث تصبح الدولة اللبنانية الإطار الناظم لأي تعاون خارجي. فالفرصة المتاحة أمام لبنان تتمثل في تحويل موقعه من ورقة في صراعات الآخرين إلى مساحة توازن وحوار تخدم مصالحه الوطنية.

قد يكون التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة، هو قدرة إيران على الانتقال من منطق النفوذ إلى منطق الشراكة، وقدرة المجتمع العربي والدولي على دعم لبنان في بناء توازن يحميه دون دفعه إلى صراع جديد. علماً أن العلاقة المستقبلية بين بيروت وطهران لا ينبغي أن تقوم على القطيعة أو التبعية، وإنما على معادلة أكثر نضجاً: احترام إيران لسيادة لبنان وخياراته الوطنية، وحفاظ لبنان على علاقاته المتعددة بما يخدم مصالحه. وفي منطقة لا تزال مفتوحة على احتمالات عديدة، يمكن للبنان أن يحوّل موقعه الجغرافي والسياسي من ساحة صراع إلى جسر للحوار الإقليمي، إذا نجح في تثبيت وحدته الداخلية وتعزيز قراره الوطني.

الخاتمة

في نهاية المطاف، لا يُقاس مستقبل الشرق الأوسط بمن انتصر في معركة عابرة، بل بقدرته على كسر منطق الصراع الذي أعاد إنتاج أزماته لعقود. فالقوة قد تُفرض لحظة، لكنها لا تصنع استقراراً. وحدها القواعد التي تحمي الدول، وتصون السيادة، وتمنع تحويل الخلافات إلى حروب، قادرة على بناء مستقبل مختلف.

في قلب هذا التحول يقف لبنان أمام مفترق تاريخي: إما أن يبقى ساحةً تتقاطع فيها أزمات الآخرين، أو يحوّل محنته إلى فرصة لاستعادة الدولة ودورها الطبيعي. فالأمم لا تُخلَّد بقدرتها على خوض الحروب، بل بحكمتها في صناعة السلام. وكما قال "دوايت أيزنهاور": "لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا إذا كان هناك إرادة للسلام."